این مدخل به بررسی مبانی و محتوای فلسفی آموزه‌ی حقوق بشر می‌پردازد. این تحلیل مشتمل بر پنج بخش و یک نتیجه‌گیری است. بخش یک اهمیت معاصر حقوق بشر را بررسی می‌کند، و استدلال می‌کند که آموزه‌ی حقوق بشر برای ارزیابی وضعیت اخلاقی نظم ژیوپولیتیک حاضر، به آموزه‌ی اخلاقی غالب بدل شده است. بخش دوم بالندگی تاریخی مفهوم حقوق بشر را از قدیمی‌ترین مبانی فلسفی‌اش تا متاخرترین صور آن پی می‌گیرد. بخش سوم مفهوم فلسفی حقوق بشر را بررسی می‌کند و به تحلیل صوری و تمایزات بنیادی‌ای اشاره می‌کند که فیلسوفان میان انواع و مقولات مختلف حقوق قایل شده‌اند. بخش چهار به این پرسش می‌پردازد که چگونه فیلسوفان برای توجیه مدعاهای حقوق بشر کوشیده‌اند و به ویژه استدلال‌هایی را که توسط دو رویکرد عمده در این زمینه ارایه شده، مطرح می‌سازد: نظریه‌ی علاقه و نظریه اراده. سرانجام بخش پنجم انتقادهای عمده‌ی کنونی وارد به آموزه‌ی حقوق بشر را طرح می‌کند و برخی استدلال‌های عمده کسانی را عنوان می‌کند که مبنای جهانشمول‌گرا و عینیت‌گرای حقوق بشر را به چالش گرفته‌اند. سرانجام، نتیجه‌گیری مختصری ارایه می‌شود که موضوعات عمده‌ی مطرح شده را خلاصه می‌کند. 
آشنایی با اهمیت معاصر حقوق بشر
حقوق بشر به عنوان تضمین‌هایی اخلاقی پایه‌ای‌ انگاشته می‌شوند که مردم در همه‌ی کشور‌ها و فرهنگ‌ها، به صرف انسان بودشان باید از آن برخوردار باشند. اینکه این تضمین‌ها «حقوق» خوانده شده‌اند بدان معناست که به همه‌ی افراد جویای آن تعلق می‌گیرند، دارای اولویت بالایی هستند، و اجابت آنها اجباری است و نه مستحب. حقوق بشر اغلب جهانشمول انگاشته می‌شوند، به این معنا که همه‌ی افراد از آن برخوردارند، و باید برخوردار باشند. این حقوق مستقل دانسته می‌شوند، به این معنا که وجود دارند و فارغ از اینکه توسط نظام قانونی یا رسمی یک کشور به رسمیت شناخته شوند یا به اجرا درآیند، به عنوان معیار‌های توجیه و نقد در دسترس‌اند (نیکل، 1992: 561-2)‌. آموزه‌ی اخلاقی حقوق بشر معطوف به تشخیص ‌پیش‌شرط‌های پایه‌ای‌ است که هر انسانی برای حداقل بهزیستی نیاز دارد. حقوق بشر هم معطوف به ‌پیش‌شرط‌های منفی و هم ‌پیش‌شرط‌های مثبت حداقلی است که لازمه زندگی خوب‌اند، مانند حقوق منع شکنجه و حقوق برخورداری از سلامت. این آرمان طی پنجاه سال اخیر در اعلامیه‌ها و بیانیه‌های حقوقی مختلفی متبلور شده است، که نخستین آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) بوده و پس از آن مهم‌تر از همه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(1953)، و میثاق جهانی حقوق مدنی و اقتصادی(1966) ثبت شده است. این سه سند با هم شالوده آموزه‌ای‌ اخلاقی را تشکیل می‌دهند که به عقیده بسیاری با ارایه یک منشور حقوق بین‌المللی، قادر به برقراری نظم ژیوپلیتیک معاصر است. با این حال مقصود از آموزه‌ی حقوق بشر ارایه یک آموزه‌ی اخلاقی جامع نیست. توسل به حقوق بشر به خودی خود به رویکرد اخلاقی جامعی منجر نمی‌شود. برای مثال، حقوق بشر برای پاسخ به این پرسش که آیا دروغ گفتن ذاتاً غیراخلاقی است؟ یا اینکه فرد تا چه حد باید نسبت به دوستانش وفادار باشد؟
معیاری به دست نمی‌دهد. مقصود اصلی حقوق بشر معین نمودن مبنایی برای تعیین شکل و محتوای هنجارهای اخلاقی بنیادی حیطه عمومی است. به قول جیمز نیکل، مقصود حقوق بشر صیانت از شرایط ضروری است که به حداقل زندگی خوب برای افراد منجر می‌شوند. معمولاً مراجع عام قدرت، چه ملی و چه بین‌المللی، به عنوان بهترین ضامن‌های برآوردن این شرایط شناخته می‌شوند، و لذا در نظر بسیاری، آموزه‌ی حقوق بشر منشأ تعیین ضمانت‌های اخلاقی پایه‌ای‌ شده است که همگی ما حق داریم ازهمدیگر، و نیز از آن مؤسسات ملی و بین‌المللی که مستقیماً قادر به تأثیرگذاری بر مهمترین علایق ما هستند، انتظار داشته باشیم. آرمان حقوق بشر فراهم نمودن نظم ژیوپلیتیک به اصطلاح پسا- ایدیولوژیکی است که چارچوب مشترک بنیادی اقتصادی، سیاسی مورد نیاز همه انسان‌ها برای نیل به حداقل بهزیستی را تعیین می‌کند. با اینکه دولت –ملت‌ها در کارآمدی عملی ترویج و حمایت قانونی از آموزه‌ی حقوق بشر نقش مهمی دارند، اما اعتبار غایی حقوق بشر مشروط به التزام دولت‌ها به آن انگاشته نمی‌شود. توجیه اخلاقی حقوق بشر مقدم بر ملاحظات ملی محسوب می‌شود.
یک هدف اصلی آموزه‌ی حقوق بشر فراهم نمودن معیارهای مشروعی است که همه‌ی دولت-ملت‌ها بدان‌ها ملزم باشند. توسل به ارزشهای ملی نباید به این مشروعیت دهد که ملت-دولت‌ها تعهدات بنیادی خود را برای صیانت از حقوق بشر کنار نهند. به این ترتیب، آموزه‌ی حقوق بشر درحالت ایده‌آل معطوف به این است که به افراد ابزار نیرومندی برای ارزیابی مشروعیت صورت‌های معاصر اقتدار سیاسی و اقتصادی که مدعی اعمال قدرت بر آنها هستند، عرضه دارد. اهمیت آموزه‌ی حقوق بشر به عنوان یک مقیاس اخلاقی و سیاسی معاصر، فزاینده است. از نظر بسیاری از حامیان سرسخت آن، آموزه‌ی حقوق بشر معطوف به ارایه یک مبنای مشروعیت اخلاقی برای برقراری نظم ژیوپولیتیک معاصر است.

ریشه‌های تاریخی و توسعه نظری و عملی حقوق بشر

مبنای آموزه‌ی حقوق بشر یک ادعای بنیادی فلسفی است: یک نظم اخلاقی قابل تشخیص وجود دارد، نظمی که مشروعیت آن مقدم بر شرایط اجتماعی سیاسی محتمل الوقوع است و برای همه انسان‌ها و در همه زمان‌ها برقرار است. بر اساس این دیدگاه، صدق باورها و مفاهیم اخلاقی را می‌توان در حالت بنیادی و جهانشمول به طور عینی(ابژکتیو) بررسی نمود. منشأ و تکامل نظریه حقوق بشر با توسعه نظریه جهانشمول‌گرایی(یونیورسالیسم) اخلاقی پیوندی ناگسستنی دارد. در تاریخ توسعه فلسفی حقوق بشر آموزه‌های فلسفی مشخصی برجسته‌اند که گرچه خود بیان کامل حقوق بشر نبوده‌اند، اما پیش‌فرض‌های فلسفی لازم برای آموزه معاصر را فراهم آورده‌اند. این پیش‌فرض‌ها شامل این دیدگاه‌اند که اخلاقیات و عدالت از حوزه‌ای‌ پیشا-اجتماعی سرچشمه گرفته‌اند، که تشخیص آن مبنای تمایز میان اصول و باورهای اخلاقی صادق از قراردادی را فراهم می‌آورد. پیش‌فرض‌های اساسی دفاع از حقوق بشر همچنین شامل تصوری از فرد به عنوان واجد حقوق طبیعی معین و دیدگاه مشخصی از ارزش اخلاقی برابر و ذاتی تمام افراد عاقل است. به نوبت به بحث درباره هریک از این موارد می‌پردازم.

حقوق بشر بر جهانشمول‌گرایی اخلاقی و باور به وجود یک جامعه حقیقتاً جهانی دربرگیرنده تمامی انسان‌ها متکی است. جهانشمول‌گرایی اخلاقی قایل به وجود حقایقی اخلاقی است که به طور عقلانی قابل تشخیص‌اند و فراسوی تاریخ و فرهنگ قرار دارند. معمولاً سرچشمه‌های جهانشمول‌گرایی اخلاقی در اروپا را به نوشته‌های ارسطو و رواقیون نسبت می‌دهند. ارسطو در کتاب «اخلاق نیکوماخوسی» استدلال واضحی در حمایت از وجود نظم اخلاقی طبیعی ارایه می‌دهد. این نظم طبیعی باید مبنای کلیه نظام‌های عقلانی عدالت باشد. توسل به نظم طبیعی، مجموعه‌ای‌ از معیارهای جامع و بالقوه جهانشمول برای ارزیابی مشروعیت هر نظام حقوقی ساخته دست بشر فراهم می‌آورد. ارسطو درباره تمایز عدالت طبیعی و عدالت حقوقی می‌نویسد: «عدالت طبیعی آن است که همه‌جا اعتبار یکسانی دارد و مستقل از پذیرش است.» (اخلاق نیکوماخوسی، 189) به این ترتیب، معیار تعیین یک نظام حقیقتاً عقلانی عدالت مقدم بر قراردادهای اجتماعی و تاریخی موجود است. عدالت طبیعی پیش از نظام‌های احتماعی و سیاسی وجود دارد. ابزارهای تعیین شکل و محتوای یک عدالت طبیعی حاصل عمل عقل فارغ از اثرات مخرب پیش داوری یا میل صرف است. این ایده پایه به نحو مشابهی توسط رواقیون رومی، مانند سیسرو و سنکا نیز بیان شد. آنها محاجه می‌کردند که اخلاقیات در اراده عقلانی خدا و وجود شهری آسمانی ریشه دارند که فرد از منظر آن می‌تواند قانونی طبیعی و اخلاقی را دریابد که مرجعیت آن ورای همه مجموعه قوانین محلی است. رواقیون محاجه می‌کردند که این قانون اخلاقی جهانشمول، وظیفه پیروی از اراده خدا را بر همه‌ی ما تحمیل می‌کند. به موجب این، رواقیون قایل به وجود یک جامعه اخلاقی جهانشمول بودند که از طریق رابطه مشترک ما با خدا حاصل می‌شود. باور به وجود یک جامعه اخلاقی جهانی در قرن‌های بعد هم توسط مسیحیت در اروپا باقی ماند. با اینکه برخی انگاره حقوق را در نوشته‌های ارسطو، رواقیون، و الاهیات مسیحی تشخیص دادند، مفهومی از حقوق که به تصور معاصر از حقوق بشر نزدیک باشد در خلال قرن‌های هفدهم و هجدهم با آموزه قانون طبیعی به آشکار‌ترین شکل در اروپا رواج یافت.


مبنای آموزه قانون طبیعی، باور به وجود قانون اخلاقی طبیعی است. قانونی که بر تشخیص خیرهای بشری بنیادیی استوار است که به طور عینی قابل تحقیق‌اند. هنگامی بهره‌مندی ما از این خیرهای بنیادی تضمین می‌شود که همگی‌مان از حقوق طبیعی بنیادی و عیناً قابل تحقیقی برخوردار باشیم. قانون طبیعی مقدم بر نظام‌های بالفعل اجتماعی و سیاسی انگاشته می‌شد. به این ترتیب حقوق طبیعی به عنوان حقوقی مطرح شد که افراد، مستقل از جامعه و سیاست دارا هستند. پس حقوق طبیعی فارغ از اینکه آیا قانون گزار یا مجلسی آن را به رسمیت شناخته است یا نه، دارای اعتبار غایی شمرده شد. شارح اصلی این موضع، فیلسوفی قرن هفدهمی به نام جان لاک است که استدلال‌های عمده‌اش را در کتاب دو رساله در باب دولت(1688) بیان نمود. اساس استدلال لاک این ادعاست که افراد مستقل از اینکه دولت حقوقشان را به رسمیت بشناسد، دارای حقوقی طبیعی هستند. این حقوق طبیعی مستقل از، و مقدم بر، ساختار هر جامعه سیاسی است. لاک محاجه کرد که حقوق طبیعی از قانون طبیعی ناشی شده‌اند. و منشأ قانون طبیعی خداست. تشخیص دقیق اراده الهی، یک قانون اخلاقی پیش روی ما می‌نهد که دارای مرجعیت غایی است. همگی ما ذاتاً در مقابل خدا وظیفه صیانت نفس را داریم. برای ادای موفقیت آمیز این وظیفه نباید حیات و آزادی فرد، و نیز آنچه که لاک وسایل ایجابی ابتدایی صیانت نفس می‌خواند، یعنی مالکیت خصوصی، تهدید شود. وظیفه‌ی صیانت نفسی که ما درپیشگاه خدا داریم، مستلزم ضرورت وجود حقوق طبیعی پایه یعنی حقوق حیات، آزادی و مالکیت است. لاک استدلالش را چنین پی می‌گیرد که مقصود اصلی مداخله اقتدار سیاسی دولت در زندگی افراد فراهم نمودن حقوق طبیعی افراد و حمایت از این حقوق است. از نظر لاک تنها توجیه ایجاد دولت، حمایت و ارتقای حقوق طبیعی افراد است. حقوق طبیعی حیات، آزادی، و مالکیت حدود واضحی برای اقتدار و مشروعیت دولت پیش می‌نهند. از نظر لاک دولت‌ها به این خاطر وجود دارند که درخدمت علایق، حقوق طبییعی، مردم باشند و نه پادشاه یا هیات حاکمه. لاک استدلال خود را به اینجا رساند که اگر دولتی به طور سازمان یافته و ارادی از حفظ و صیانت از حقوق طبیعی افراد بازماند، افراد از نظر اخلاقی مجازاند در برابر آن دولت سلاح بردارند.



معمولاً در تحلیل ریشه‌های تاریخی نظریه معاصرحقوق بشر به نقش لاک اهمیت بسیاری اعطا می‌شود. مسلماً لاک در اینکه مشروعیت اقتدارسیاسی را برپایه حقوق قرار داد تقدم دارد. این مطلب مؤلفه‌ اساسی انکار ناپذیری ازحقوق بشر است. با این حال، تکمیل فلسفی مکفی مبانی حقوق بشر مستلزم رویکردی به خرد اخلاقی است که درعین سازگاری با مفهوم حقوق، لزوماً نیازمند مرجعیت یک هستومند فرا-انسانی برای توجیه ادعای نوع بشر بر داشتن حقوقی معین نباشد. فیلسوف قرن هجدهمی آلمانی، امانویل کانت، این رویکرد را ارایه داد.

بسیاری از موضوعات اصلی ای که در فلسفه اخلاق کانت بیان شده، امروزه نیز به طور بسیار برجسته‌ای‌ در توجیه فلسفی حقوق بشر به کار می‌روند. نخستین این موارد ایده‌آل برابری و خودمداری (اوتونومی) اخلاقی انسان عاقل است. کانت به نظریه معاصر حقوق بشر ایده‌آل جامعه بالقوه جهانشمولی از افراد را ارزانی داشت که به خودی خود اصول اخلاقی ضامن شرایط برابری و خودمداری را تعیین می‌کنند. کانت با اتکا به مرجعیت خرد انسان ابزاری برای توجیه حقوق بشر به عنوان مبنای تعیین سرنوشت خود فراهم کرد. فلسفه اخلاق کانت براصول صوری اخلاق متکی است، ونه مثلا بر مفهومی مانند خیر. از نظر کانت، تعیین هر یک خیری تنها می‌تواند پیامد تعیین درست خاصه‌های صوری خرد انسان باشد، و لذا، خیرها ابزارهای غایی برای تعیین هدف‌های صحیح یا موضوعات خرد انسان نیستند. فلسفه اخلاق کانت با کوشش برای تشخیص صحیح آن اصول عقلانی آغاز می‌کند که بتوان آنها را به نحو یکسان بر همه‌ی اشخاص عاقل، فارغ از امیال یا علایق خاص شخصی شان، اعمال کرد. به این طریق کانت شرط کلیت/جهانشمولی را به تشخیص صحیح اصول اخلاقی الصاق می‌کند. در نظر او، مبنای استدلال اخلاقی باید بر شرطی باشد که همه‌ی افراد عاقل ناچار به تصدیق آن باشند. به این ترتیب، عمل درست آنی نیست علاقه یا میل تعیین می‌کند، بلکه عملی است که مطابق اصلی باشد که همه‌ی افراد عاقل ناچار به تصدیق آنند. کانت این اصل را حکم مقوله‌ای‌ می‌نامد. این حکم چنین صورت بندی می‌شود: تنها مطابق اصلی عمل کن که همزمان بتوانی بخواهی که یک قانون کلی شود. (1948:84). کانت محاجه می‌کند که این شرط بنیادی کلیت در تعیین اصول اخلاقی حاکم بر روابط میان آدمیان، بیان ضروری خودمداری اخلاقی و برابری بنیادی همه‌ی افراد عاقل است. حکم مقوله‌ای‌ توسط افراد عاقلی که از نظر اخلاقی خودمدار و ازنظر صوری برابراند برخودشان اعمال می‌شود. این حکم مبنای تعیین حیطه و شکل آن قوانینی است که افراد اخلاقا خودمدار و متساویاً عاقل برای صیانت از این شرایط دقیقا یکسان، وضع می‌کنند. به باور کانت، قابلیت خردورزی وجه مشخصه انسانیت و مبنای توجیه کرامت انسان است. به عنوان وجه مشخصه انسانیت، صورت‌بندی اصول اعمال خرد ضرورتاً باید از آزمون کلیت سرافراز درآید، یعنی باید بتواند به تصدیق کلیه عامل‌های متساویاً عاقل درآید. صورت بندی کانت از حکم مقوله‌ای‌ چنین بود. فلسفه اخلاق کانت به انتزاعی بودن شهره است و به راحتی فهمیده نمی‌شود. اگرچه اغلب در رویکرد تاریخی به بالندگی حقوق بشر از نقش کانت چشم پوشی می‌شود، اما او تأثیر عمیقی بر این اندیشه نهاده است. کانت صورت بندی‌ای از از اصول بنیادی اخلاقی ارایه می‌دهد که، گرچه بسیار صوری و انتزاعی است، اما برپایه دو ایده برابری و خودمداری اخلاقی بنا شده است. می‌توان گفت حقوق بشر حقوقی هستند که ما به عنوان موجوداتی خودمدار و اصولاً برابر به خود اعطا می‌کنیم. از نظر کانت، این حقوق ریشه در خاصه‌های صوری خرد آدمی دارند، و نه اراده یک موجود فرا-انسانی.

ایده‌های فلسفی‌ای که توسط کسانی مانند لاک و کانت مطرح شدند، جزیی از پروژه عام روشنگری درقرون هفدهم و هجدهم بودند که در قرن‌های بعد دامنه تأثیر آن کل عالم را دربرگرفت. ایده‌آل‌هایی مانند حقوق طبیعی، خودمداری اخلاقی، کرامت انسانی و برابری، شالوده‌ای‌ هنجاری برای تلاش در نوسازی نظام‌های سیاسی، سرنگونی رژیم‌های خودکامه و جایگزینی آنها با صوری از اقتدار سیاسی فراهم کرد که قادر به حمایت و ارتقای این ایده‌آل‌های رهایی بخش جدید باشد. این ایده‌آل‌ها در خیزش‌ها، و حتی انقلاب‌های سراسر قرن هجدهم نقش مهمی داشتند، و در اسنادی مانند بیانیه استقلال ایالات متحده آمریکا و بیانیه حقوق انسان و شهروند مجلس ملی فرانسه تبلور یافتند. مفهوم حقوق افراد در کل قرن نوزدهم نیز دوامی مقتدرانه داشت. قرنی که نمونه تلاش‌های آن حمایت از حقوق زنان نوشته مری وولستن کرافت و دیگر جنبش‌های سیاسی معطوف به اعطای حق رأی به بخش‌هایی از جامعه بود که حقوق سیاسی و مدنی آنان انکار شده بود. مفهوم حقوق به صورت وسیله‌ای‌ برای خواست تغییرات سیاسی درآمده بود. گرچه می‌توان ادعا کرد که ‌پیش‌شرط‌های مفهومی دفاع از حقوق بشر از مدت‌ها پیش فراهم بود، اما بیان کامل این آموزه سرانجام در خلال قرن بیستم، و در پاسخ به سبعانه‌ترین انواع نقض حقوق بشر، که آدم‌سوزی‌های رژیم نازی مثل اعلای آن بود، مطرح شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر(UDHR: Universal Declaration of Human Rights ) در دهم دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و صریحاً به عنوان تلاشی برای اجتناب از تکرار هرگونه سبعیت مشابه شناخته شد. اما مضمون اعلامیه بسی فراتر از صرف تأکید مجدد بر این است که همه‌ی افراد به عنوان یک حق بنیادی و سلب ناشدنی بشری دارای حق حیات هستند. اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است که هر یک حقوق جداگانه‌ای‌ را مشخص می‌کنند، مانند حق شکنجه نشدن (ماده 5)، حق پناهندگی (ماده 14)، حق مالکیت خصوصی (ماده 17)، و حق برخورداری از شرایط مناسب زندگی (ماده 25) که به عنوان حقوق بنیادی مطرح شده‌اند. چنان که پیش‌تر ذکر کردم، UDHR دارای اسناد الحاقی‌ای مانند کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی (1953)، و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اچتماعی و فرهنگی (1966) است. آرمان‌های مشخص مضمون این سه سند در اعلامیه‌ها و میثاق‌های پرشمار دیگر نیز تأکید و تکرار شده‌اند. مجموعه این اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها و میثاق‌ها، آموزه معاصر حقوق بشر را تشکیل می‌دهند که در آنها باور به وجود یک نظم اخلاقی جهانشمول معتبر، و باور به اینکه همه‌ی انسان‌ها دارای وضعیت اخلاقی اساساً برابری هستند که در مفهوم حقوق بشر متبلور شده، بیان شده است. توجه به این نکته مهم است که گرچه آموزه معاصر حقوق بشر، عمیقا مدیون مفهوم حقوق طبیعی است، اما بیان صرف آن مفهوم نیست بلکه در حقیقت از جهات بسیار مهمی از آن فراتر می‌رود. نیکل(1987:8-10) به سه جنبه مشخص اشاره می‌کند که مفهوم معاصر حقوق بشردر آنها با حقوق طبیعی تفاوت دارد و از آن فراتر می‌رود. نخست اینکه حقوق بشر معاصر بسیار بیشتر متوجه این مطلب است که تحقق برابری مستلزم عمل ایجابی دولت، مثلا از طریق کمک‌های رفاهی، است. او محاجه می‌کند که مدافعان حقوق طبیعی به این نظر متمایل بودند که انسان‌ها را صرفا افراد، به سان جزایری جداگانه بدانند، اما مدافعان حقوق بشر معاصر تمایل بسیار بیشتری برای پذیرش اهمیت خانواده و اجتماع در حیات افراد دارند. سوم اینکه، نیکل حقوق بشر معاصر را نسبت به آنچه نوعا در آثار مدافعان حقوق طبیعی یافت می‌شد، از لحاظ حیطه و جهت گیری بسیار بین‌المللی‌گراتر می‌داند. به این معنا که حمایت و ارتقای حقوق بشر امروزه به طور فزاینده‌ای‌ مستلزم توجه و اقدامات جهانی انگاشته می‌شود. تمایزی که نیکل میان حقوق طبیعی می‌نهد، تشخیص توسعه این مفهوم را ممکن می‌سازد. درحقیقت بسیاری از نویسندگان به وجود سه نسل از حقوق بشر اذعان دارند. نخستین نسل حقوق بشر عمدتا شامل حقوق امنیت، مالکیت و مشارکت سیاسی بود. ملاحظات این نسل از حقوق بشربه آشکار‌ترین شکل در در انقلاب فرانسه وبیانیه استقلال آمریکا بیان شده‌اند. نسل دوم حقوق، حقوق اجتماعی-اقتصادی، مثلا حقوق رفاه، آموزش و آسایش را لحاظ کردند. این حقوق عمدتا در UHDR تبلور یافته‌اند. نسل سوم و آخر حقوق بشر، مواردی مانند حق تعیین سرنوشت ملی، محیط پاک، و حقوق اقلیت‌های بومی را نیز شامل می‌شوند. این نسل از حقوق به طور جدی تنها دردو دهه آخر قرن بیستم مطرح شدند، اما نشانگر توسعه مهمی در آموزه عمومی حقوق بشر هستند.

اگرچه اهمیت فراوان حقوق بشر به تازگی برای برخی روشن شده است، اما خود مفهوم، تاریخی به قدمت دو هزار سال دارد. توسعه مفهوم حقوق بشر با طرح و مقبول شدن ایده‌های فلسفی و اخلاقی مختلف تأکید شده است و سرانجام، دست کم درنظر ما، به استقرارقوانین و مؤسسات سیاسی وحقوقی بسیار پیچیده‌ای‌ انجامیده است که مقصود از آنها صیانت و ارتقای حقوق بنیادی همه‌ی انسان‌ها در همه‌ی مکان‌هاست. کمتر کسی اهمیت این روند ویژه در تاریخ بشر را دست کم می‌گیرد.



تحلیل فلسفی مفهوم حقوق بشر

حقوق بشر حقوقی هستند که به ابنای بشر اعطا می‌شوند و کارکرد آنها ایجاد تضمین‌هایی اخلاقی برای صیانت از مدعا‌های ما درباره بهره‌مندی از حداقل زندگی خوب است. از لحاظ مفهومی، حقوق بشر خود از مفهوم حقوق مشتق شده‌اند. این بخش به تحلیل فلسفی مفهوم حق اختصاص دارد تا اجزای متشکله این مفهوم را که حقوق بشر از آن مشتق می‌شود، روشن کند. به منظور فهم کامل مبانی فلسفی آموزه‌ی حقوق بشر و طرق عملکرد حقوق مختلف بشر، تحلیلی مفصل لازم است.



- حقوق اخلاقی درمقابل حقوق قانونی


تمایزی که میان حقوق اخلاقی و حقوق قانونی، به عنوان دو مقوله مجزای حقوق نهاده می‌شود درفهم مبنا و کاربرد بالقوه حقوق بشر دارای اهمیت بنیادی است. حقوق قانونی به تمام حقوقی اطلاق می‌شود که در که متون حقوقی موجود یافت می‌شوند. یک حق قانونی حقی است که از نظر قانون به رسمیت شناخته می‌شود و مورد حمایت قرار می‌گیرد. در مورد یک حق قانونی نمی‌توان گفت که پیش از اینکه به صورت قانون درآید وجود دارد، و حدود اعتبار آن تا بدآنجاست که قوه قانونگزار مربوطه مجاز می‌شمرد. یک نمونه از حقوق قانونی، حقی است که دختر من برای برخورداری از آموزش‌هایی دارد که در قانون آموزش بریتانیا مصوب 1944 رسمیت یافته است. همین امر کافی است که بگوییم حیطه برخورداری از این حق بریتانیاست. دختر من حق آموزش دیدن در مدرسه‌ای‌ در جنوب کالیفرنیا را ندارد. پوزیتیویست‌های قانونی محاجه می‌کنندکه تنها در مورد حقوق قانونی، یعنی حقوقی که از یک نظام قانون گزاری ناشی می‌شوند، می‌توان گفت که حقیقتاً وجود دارند. مطابق این دیدگاه، حقوق اخلاقی به بیان دقیق، حقوق نیستند، بلکه بهتر است آنها را ادعا‌های اخلاقی دانست که ممکن است عاقبت در قوانین ملی یا بین‌المللی منظور شوند یا نشوند. از نظر یک پوزیتیویست قانونی، مانند فیلسوف حقوق قرن نوزدهمی، جرمی بنتام، چیزی مانند حقوق بشر نمی‌تواند پیش از، یا مستقل از اینکه به صورت قانون درآید وجود داشته باشد. از نظر یک پوزیتیویست، تعیین وجود حقوق دشوار‌تر از مشخص کردن وضعیت قانونی آن نیست. درست برخلاف این دیدگاه، ادعا می‌شود که حقوق اخلاقی، حقوقی هستند که پیش از، و مستقل از رونوشت قانونی شان وجود دارند. وجود و اعتبار حقوق اخلاقی وابسته به اعمال حقوق دانان و قانون گزاران انگاشته نمی‌شود. مثلا بسیاری محاجه کرده‌اند که اکثریت سیاهپوست آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید، واجد حقی اخلاقی برای مشارکت تام سیاسی در نظام سیاسی کشورشان بوده‌اند، گرچه چنین حقی وجه قانونی نداشته است. جالب اینجاست که بسیاری از مردم مخالفت شان با آپارتاید را در قالب حقوقی بیان کردند. آنچه که بسیاری در مورد آپارتاید اخلاقا نفرت انگیز می‌یافتند، دقیقا همین عدم پذیرش بسیاری از حقوق اخلاقی بنیادی، ازجمله حق مورد تبعیض قرار نگرفتن برپایه رنگ و حق مشارکت سیاسی برای اکثریت ساکنان آن کشور، توسط رژیم آفریقای جنوبی بود. این گونه مخالفت و اعتراض تنها می‌تواند به سبب باور به وجود و اعتبار حقوق اخلاقی انگیخته شود. باور به اینکه حقوق بنیادی، به تصویب قانون رسیده باشند یا نه، حتی در کشور‌هایی که نظام حقوقی شان این حقوق را به رسمیت نشناخته است، کاملاً معتبر و اخلاقا مجاب کننده انگاشته می‌شود. واضح است که مخالفت با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی با تکیه بر حقوق قانونی نمی‌توانست شکل بگیرد. کسی نمی‌تواند به درستی ادعا کند که حقوق سیاسی قانونی غیر سفید پوستان آفریقای جنوبی در آن رژیم نقض شده بود، چرا که چنین حقوقی اصلاً وجود نداشت. با این حال، انکار نظام مند این حقوق به نقض فاحش حقوق اخلاقی بنیادی رنگین پوستان انجامیده بود.

از مثال بالا روشن می‌شود که نمی‌توان حقوق بشر را به حقوق قانونی فروکاست یا منحصر کرد. رویکرد پوزیتیویست اخلاقی به قوانین مصوب، مانع محکوم کردن نظام‌هایی مانند آپارتاید را از دیدگاه حقوقی می‌شود. پس، می‌توان نتیجه گرفت که بهتر است حقوق بشر را با حقوق اخلاقی معادل انگاشت. بالاخره، وجود UDHR و پیمان‌های مختلف بین‌المللی، که رژیم آفریقای جنوبی از امضای اغلب آنها خودداری کرده بود، استدلال اخلاقی قوی ای به دست مخالفان آن رژیم دادند. آپارتاید برپایه نفی حقوق بنیادی بشر بنا شده بود. مسلماً حقوق بشر در مؤلفه‌ اساسی ای با حقوق اخلاقی اشتراک دارد، و آن اینکه معتبر دانستن آن مشروط به تصویب قانونی اش ان